في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين .. نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تطلق تقريرها الأول حول “الحريات الصحفية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون”

العاصمة عدن/خاص

اطلقت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تقريرها الاول حول الحريات الصحفية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عموم المحافظات الجنوبية.

واستعرض التقرير حالات الانتهاكات وتضامن النقابة مع كافة الصحفيين والإعلاميين في عموم مناطق العالم.

وجاء في التقرير:

تقرير نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بمناسبة “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”

توطئة:
يحتفل صحفيو وإعلاميو المعمورة اليوم الخميس (2/11/2023م)، ومعهم الصحفيون والاعلاميون الجنوبيون، بمناسبة “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين” الـ 2 من نوفمبر) ، كون تنفيذ القوانين التي تعاقب انتهاكات حقوق العمل الصحفي والإعلامي وحرية الرأي والتعبير، ستشكل صمام الأمان الضامن لممارسة المهنة الصحفية، وحرية الإعلام بمفهومه الواسع والمتعدد، والحصول على الأخبار والبيانات والمعلومات لجميع الأفراد بالمجتمع دون تميز أو قيد، خاصة وان قضايا إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين تعد من التحديات الصعبة والمعقدة في عالمنا المعاصر.
فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قرارها 68/163 الذي حث الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية، ودعا أيضًا الدول الأعضاء إلى بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانصاف المناسبة، وتطلب كذلك من الدول أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكينيه للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل.
وقد اختير هذا التاريخ احتفالًا باغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2 نوفمبر 2013م، ويدين هذا القرار التاريخي جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام.
وتهدف الأمم المتحدة من إحياء هذه المناسبة سنويًا إلى نشر التوعية بحقوق الصحفيين والإعلاميين ولفت الانتباه الى التحديات التي يتعرضون لها في مهنتهم، التي تشمل العنف والقمع والمنع عن ممارسة المهنة بل وحتى القتل، وتسعى أيضا إلى تسليط الضوء على التزام الدول باعتماد تدابير فعالة لحماية الصحافة وتعزيز الأطر المؤسسية التي تكافح العنف والإفلات من العقاب، فضلًا عن تعزيز استقلال وسائل الإعلام واستدامتها وتنوعها.
ان الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم والانتهاكات، فضلا عن أن له تأثيرًا مروعًا على المجتمع، بسبب التستر على الانتهاكات، ولن يتسامح المجتمع مهما طال الزمن مع الانتهاكات التي تطال الصحفيين وضد الحق في حرية التعبير للجميع.
وتعد خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب أول جهد متضافر داخل الأمم المتحدة للتصدي للهجمات على الصحفيين والجرائم المرتكبة في حقهم والإفلات من العقاب عليها، من خلال نهج شامل لأصحاب المصلحة المتعددين، وهي تجمع بين هيئات الأمم المتحدة والسلطات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
ومنذ اعتماد خطة الأمم المتحدة، اكتسبت قضية سلامة الصحفيين وضوحًا أكبر في الأمم المتحدة كما يتجلى ذلك من العدد المتزايد للإعلانات والقرارات والنصوص المعيارية الأخرى، وكذلك نداء الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل حقوق الإنسان، وتعد حماية الصحفيين كذلك جزءًا من خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وساهمت الخطة كذلك في بناء تحالفات دولية للحكومات والمجتمع المدني وعملت على إحداث تغييرات على أرض الواقع، كإنشاء آليات أمان وطنية في 50 دولة على الأقل، لكن على الرغم من هذه الإنجازات، لم تزل التحديات قائمة حتى الآن، ولم يزل معدل الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مرتفعًا ومتواصلًا، فضلًا عن ظهور أشكال جديدة من التهديدات في العالم، وفي عدد من الدول من بينها المنطقة العربية ومنها الجمهورية اليمنية قبل وبعد الحرب بين الدولتين التي تشكلت منهما، والصراعات والحروب التي تراكمت منذ سنوات طويلة ولن تنتهي إلا باستعادة الدولة بالجنوب وضعها الطبيعي السابق قبل العام 1990م.

اجتياح الحوثي للجنوب وانتهاك حقوق الصحفيين:
عقب العام 2015م، شهدت الحريات الصحفية وممارسة مهنة الاعلام وضعًا عصيبًا آخر في ظل الصراع والحرب التي شنتها مليشيات الحوثي على الجنوب، وانعكست في عامها الثامن (2015م – 2023م)، سلبًا على الحريات الإعلامية والمؤسسات الصحفية والعاملين في القطاع الإعلامي، وتزايدت المخاطر في بيئة فرضتها المليشيات الحوثية على المناطق التي تسيطر عليها، بتعاملها مع الصحفي كعدو وهدف يجب إسكاته لإخفاء انتهاكاتها.
فمنذ انقلاب مليشيات الحوثي ومحاولة اجتياح الجنوب في 2015م، عملت الميليشيات على إسكات الأصوات المناوئة لها، بالتضييق والإرهاب والتخويف والقتل، وذلك إدراكًا منهم لخطورة الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في كشف مؤامرات وجرائم وفساد الميليشيات أثناء حربها التي شنتها لغزو الجنوب، أو في المناطق التي تبسط سيطرتها عليها.
وفي خطاب له يعود إلى أكتوبر 2015م، هاجم زعيم الميليشيات عبدالملك بدر الحوثي الإعلاميين، وقال: إنهم يمثلون خطراً أكبر من خطر “المرتزقة المنتشرين في الميدان” كما وصفهم، وهو ما أدانه الاتحاد العالمي للصحافيين في حينه، واعتبره تحريضاً يهدد حياة الصحافيين.
وكشفت تقارير لمنظمات وهيئات دولية صحفية وحقوقية عديدة خلال السنوات القليلة الماضية عن تسجيل مئات الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية التي تقوم بها المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لها، وعبرت عن قلقها جراء زيادة حدة الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، حيث بات الصحفيين يعملون في ظل خطر يهدد حياتهم ومستقبلهم، وأصبحت مهنة الصحافة في مناطق الحوثيين سببًا كافيًا لتعريض الصحفي للعقاب.
ورغم مطالبات تلك المنظمات والهيئات الدولية الصحفية والحقوقية لمليشيات الحوثي بالتوقف الفوري عن استهداف الصحفيين والالتزام بالقوانين الضامنة لحرية التعبير والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية الصحافة واحترام حرية الرأي، وإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإلغاء احكام الإعدام على صحفيين أخرين، إلا ان الحوثيين مستمرين في انتهاكاتهم للصحفيين وما زالوا يفلتوا من العقاب.
ويعيش الصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين ظروفًا بالغة الصعوبة جراء الانتهاكات التي مارستها هذه المليشيات بحقهم على مدى نحو 8 سنوات من الحرب، وباتت مناطق الحوثيين واحدًا من أسوأ الأماكن عالميًا من حيث الحريات الصحفية، إذ تعرض عشرات الصحفيين للقتل منذ بدء الحرب، بينما فقد مئات أعمالهم، وفق تقارير حقوقية.
وتقبع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في المرتبة 169 (من أصل 180 بلدًا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بالدفاع عن حريات الصحفيين، في وقت سابق، وتعترف منظمات صحفية أن الحريات الصحفية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تعد شبه منعدمة، وتعيش الصحافة هناك مرحلة قاتمة السواد.
وتفيد منظمات صحفية وحقوقية إلى ان الجمهورية اليمنية كانت منذ السابق بيئة معادية للحريات الإعلامية، وعقب انقلاب مليشيات الحوثي، تم التنكيل بالصحافة بشكل بشع، وقامت مؤخراً بإصدار مدونة سلوك وظيفي في المناطق التي تسيطر عليها تضع قيود على الحريات والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتنص على بنود تعسفية.
وتمارس مليشيات الحوثي إرهابًا نفسيًا ممنهجًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مناطقها، فهي لا تريد سوى أقلام وأصوات تسبح في فلكها فقط وتمجد إنجازاتها الوهمية”، وأغلق الحوثيون عشرات الصحف والمؤسسات، وتعرض الكثير من الصحفيين للملاحقة قبل أن يجدوا أنفسهم لاجئين في الخارج أو فروا إلى الجنوب حيث يحظوا بالأمان، بينما يقبع آخرون في سجون صنعاء عدد منهم محكوم عليهم بالإعدام من قبل السلطات الحوثية، كما اغلق الحوثيون أكثر من150وسيلة إعلامية في المناطق التي يسيطرون عليها أو في أراضي الجنوب.
وفي السنوات الأخيرة، أصدر الحوثيون حكما بإعدام عدد من الصحفيين بعد اختطاف لبعض منهم دام سنوات عدة، ورغم إطلاق سراح عدد منهم بعد انكشاف زيف الادعاءات ضد الصحفيين المحكومين، فقد أفلت الحوثيين من المحاسبة والعقاب.

أهمية تأسيس نقابة الصحفيين الجنوبيين:
جاء إعادة تأسيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، كحاجة ملحة لخدمة العاملين في قطاع الصحافة والإعلام في الجنوب، في ظل ما يتعرضون له من انتهاك صارخ لحقوقهم المهنية والوظيفية وتدمير ممنهج لمؤسساتهم.
وأول حق للصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تم استعادته واسترداده هو إعادة إشهار نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين التي تمت مصادرتها ومصادره مقرها بعد احتلال الجنوب في العام 1994م، وضمها (منظمة الصحفيين الديمقراطيين – الجنوبية) لاحقًا في ما سمي بنقابة الصحفيين اليمنيين غير الشرعية.
ووضعت النقابة منذ اشهارها قضية الانتصار لحقوق الصحفيين الجنوبيين الذين دمرت مؤسساتهم وتعرضوا للتهميش ومصادرة حقوقهم، وكفالة حق التعبير لكل الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين دون استثناء، بغض النظر عن توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، في ضوء ما يحدده النظام الأساسي للنقابة وميثاق الشرف، فهي نقابة مهنية تعنى بالدفاع عن حقوق ومصالح المشتغلين في قطاع الصحافة والإعلام، وكذلك المساعدة على إنقاذ المؤسسات الإعلامية التي تعرضت للتدمير وتطويرها.
وتتمتع النقابة الجنوبية الجديدة تتمتع بالصفة الشرعية والانتخابية، وجرى إشهارها بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبدعم ومباركة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما تلقت قيادة النقابة تهاني رئيس الحكومة ووزير الاعلام ومختلف الفعاليات السياسية الرسمية.
ويأتي إشهار النقابة الصحفية الجنوبية بعد ان مارست ما يسمى بنقابة الصحفيين اليمنيين العمل الانتقائي والتهميش ضد الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، ومارست السياسة الحزبية والمناطقية الاقصائية المعادية للجنوب وقضيته (1990م/2023م).

نقابة الصحفيين الجنوبيين تحيي المناسبة:
وإذ تحيي نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين هذه المناسبة، مع بقية الصحفيين والإعلاميين في كل أرجاء العالم، فإنها تؤكد ان أهدافها تنسجم وتتفق مع المواثيق الدولية التي تقف إلى جانب حقوق الصحفيين والإعلاميين، وحرية التعبير وممارسة المهنة، في ظل المسؤولية الاجتماعية واحترام القانون وحريات الاخرين.
ووقفت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين منذ إعادة تأسيسها في الـ18 يناير 2023م بالعاصمة عدن، ومازالت وستبقي إلى جانب الصحفيين والإعلاميين على امتداد محافظات الجنوب من عدن إلى المهرة وسقطرى، وحماية حقوقهم المهنية وحرية التعبير والنشر والحصول على المعلومة والدفاع عنهم من اي انتهاكات طالتهم في السابق أو في المستقبل، وستقف النقابة دائما مع عدم إفلات الجناة من العقاب على جرائمهم التي ارتكبوها ضد الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين خلال العقود الثلاثة المنصرمة.
وتوضح النقابة ضرورة عدم الإفلات من العقاب، إذ لم تزل القوى التي ارتكبت جرائم القتل ضد الصحفيين الجنوبين لم تنل العقاب التي تستحقه عبر الأطر القانونية وسلطة القضاء المحلي والدولي.
ومنذ عام 1990م، قُتل وعُذب واعتقل العديد من الكتاب والصحفيين الجنوبيين بسبب نقلهم أراءهم ونقلهم الحقائق إلى الرأي العام الجنوبي والعربي والعالمي. وحتى الآن أفلت القتلة من العقاب، ما أدى بمليشيا الحوثي وقوى الإرهاب إلى مزيد من عمليات التنكيل والقتل للصحفيين، في تحدي صارخ للقوانين والأنظمة القضائية المتعارف عليها دوليا، حيث أن عمليات القتل تعد الشكل الأكثر تطرفًا ضد وسائل الإعلام.
وتعرض الصحفيون الجنوبيون (1990م – 2015م)، كذلك لتهديدات لا حصر لها، بدءًا من الاختطاف والتعذيب وغيره من الاعتداءات الجسدية إلى المضايقات والايقاف القسري عن العمل (خليك في البيت)، وبث الخوف في العاملين في الإعلام، مما يعيق حرية التعبير وممارسة المهنة في بيئة طبيعية.

وواجهة الكثير من الصحفيين الجنوبيين خلال السنوات الثلاثين الماضية إلى القتل، والاختطاف والاعتقال والتضييق، والايقاف عن ممارسة المهنة، ولعل اختطاف المفكر والكاتب والصحفي الدكتور ابوبكر عبدالرحمن السقاف الذي تعرض للتضييق عقب حرب غزو الجنوب في 1994م، وبلغ الأمر ان تم اختطافه من قبل قوى السلطة والنفوذ بصنعاء وتعرضه للتعذيب والضرب المبرح بسبب كتاباته الصحفية ضد ممارسات نظام صنعاء الاستعمارية ضد الجنوب وشعبه هي احدى الشواهد الصارخة على الانتهاكات التي طالت الكتاب والصحفيين وأصحاب الراي من تنكيل وتعسف دون أي مسائلة قانونية حتى الآن.
وتعد قضية صحيفة الأيام أيضا شاهدا أخر على الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين الجنوبيين والافلات من العقاب حتى الآن، دون ان يتم محاسبة من اقترفوا الجريمة ضدها للقضاء.
فبعد حصار وقصف ناري لمبنى صحيفة الايام ومنزل ناشريها بالعاصمة الجنوبية عدن اقتحمت قوات الأمن المركزي التابعة لسلطات الاحتلال اليمني يوم الاربعاء 6 يناير 2010م المبنى والمنزل بالقوة العسكرية واعتقلت من داخله الصحفي الجنوبي الكبير ورئيس تحرير صحيفة الأيام هشام باشراحيل، ونجله الصحفي هاني هشام باشراحيل واقتادتهما إلى إحدى السجون السرية، وبطريقة همجية دون أي مبرر قانوني، وعبثت عناصر الامن المركزي اليمني بمحتويات مقر الصحيفة وصادرت ممتلكاته من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأتلفت البعض منها، يأتي هذا العمل البربري في الوقت الذي كانت مديرية كريتر محاصرة بالقوات المعززة بالمصفحات والاليات العسكرية المختلفة، وكذلك الانتشار العسكري الكبير الذي فرضته هذه القوات على عموم مدن العاصمة عدن ومداخلها الرئيسية وقتذاك.
وجاء هذا الاقتحام والاعتقال بعد ان أوقفت سلطات صنعاء صحيفة الايام عن الطباعة والنشر والصدور قبل ذلك بحوالي الثمانية الأشهر بمبررات وتسويقات غير مقنعة ولا قانونية منها اتهامها على انها لسان حال الحراك الجنوبي السلمي وغيرها من التهم، ورئيس تحريرها هشام باشراحيل سبق وان تعرض بأوقات سابقة لمحاولات الاغتيال في منزله بصنعاء قبل عامين وفي مقر الصحيفة بعدن تعرض للحصار أكثر من مرة، وسبق له إن خاطب المنظمات الدولية والدول الأوروبية بضرورة التدخل لوقف مهازل سلطات الاحتلال ورفع يدها من على الايام والحراك الجنوبي السلمي.
وقد وجهت عدد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية حينذاك (2010م) رسائل تضامن مع الصحفيين والاعلاميين في الجنوب وبمقدمتهم صحفيي الايام وناشريها، وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود المجتمع الدولي إلى عدم السكوت على ممارسات النظام اليمني التي تستهدف الصحافة والاعلام بالجنوب تحت ذرائع منها مكافحة الإرهاب، وأفلت مرتكبو ذلك الجرم من العقاب حتى الآن.
في غضون ذلك مازال تلفزيون عدن الرسمي وإذاعة عدن الرسمية مغلقة منذ محاولة الغزو الحوثي لعاصمة الجنوب عدن وحتى الآن (2023م)، وبسبب سيطرتها على شبكة الاتصالات والانترنت حجب الحوثيون 200 موقعا اخباريا منها العديد من المواقع الجنوبية.
ويناهز عدد عمليات القتل التي طالبت الصحفيين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية أو التي تقف وراءها المليشيات الحوثية أو الإرهابية الخمسين حالة قتل منذ بداية الأزمة السياسية في صنعاء العام 2011م، وحتى استهلاله العام الحالي 2023م، جزء منها في المناطق التي تسيطر عليها، وأخرى امتدت ادرعها الإرهابية الى الجنوب لتنفيذها، ولعل أبرز حالات القتل التي طالت الصحفيين الجنوبيين في عدن، هو قتل الصحفي الجنوبي نبيل القعيطي، وقتل زوجة الصحفي صابر نعمان الحيدري من قبل أدوات مليشيات الحوثي بعدن في 15 يونيو 2022م.
*وفيما يلي نستعرض جانب من الدور والنشاط الحقوقي والمهني النقابي الذي قامت به نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين لنصرة حرية الكلمة، والتعبير عن الرأي والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين وحماية حقوقهم، لتحقيق بيئة مناسبة لممارسة المهنة.

النقابة تدين المجازر المرتكبة بحق المدنيين والصحفيين الفلسطينيين:
أصدرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين خلال شهر أكتوبر 2023م، بيان إدانة واستنكار للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستهدافها للصحفيين والإعلاميين في مدينة غزة.

وأكد البيان إن هذه الأعمال تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمواثيق الإعلامية، وتهدف إلى إسكات صوت الحقيقة وإخفاء حجم المأساة التي يعاني منها أبناء فلسطين المحتلة.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتحرك الفوري لوقف هذا العدوان المستمر، وحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في نقل الحقائق والأخبار، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، كما عبر البيان عن تعازيه لأسر الشهداء من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وكل أبناء الشعب الفلسطيني، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأكد تضامنه مع إخوانه في فلسطين في مواجهة هذا العدوان الغاشم.
النقابة تتضامن مع مدير اعلام أبين:
تضامنت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين مع قضية د.ياسر باعزب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الذي يتعرض لمحاولة إقصاء من الوظيفة العامة دون اي وجه وحق قانوني .
وفي بيان لها في 8 أكتوبر 2023م، عبرت النقابة ان يكون وراء إقصاء زميلنا د. ياسر باعزب، الرجل الاول في السلطة المحلية محافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين، بدلا من مكافأة باعزب جراء رفضه الموافقة على تعديل بيانات موظفي مكتب الإعلام بالمحافظة بطريقة غير قانونية.
وعبرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عن تضامنها الكامل والمطلق مع واحد من أعمدة النقابة ومؤسسيها، فإنها تدعو المحافظ الى تدارك الموقف الناشب في المحافظة والغضب الكبير الذي ينتاب الصحفيين والإعلاميين في المحافظة بسبب إجراءات باطلة طالت زميلهم والمسؤول الاول عن قطاع الاعلام، الذي ظل على الدوام في خدمة تنشيطه وتطويره والعناية بكوادره، وتحيي نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين الالتفاف الواسع الى جانب الزميل د.ياسر باعزب، والاستعداد للتصعيد حتى العدول عن اجراء الاقصاء الذي أتخذه المحافظ ، مؤكدين موقفنا الداعم لكل الفعاليات التضامنية مع الزميل د.ياسر باعزب.
وكانت النقابة قد تضامنت في بيان سابق لها صدر عنها في 6 أكتوبر 2023م، مع موظفي مكتب الإعلام أبين في تأخير إستلام مرتباتهم ومماطلتهم في مستحقاتهم القانونية بسبب رفض مدير مكتب الإعلام بأبين الدكتور ياسر باعزب المخالفة القانونية في تعديل بيانات موظفي مكتب الإعلام بأبين التي تمت بطريقة غير مسؤولة بدون علمه كجهة مختصة ومسؤولة على جميع موظفي مكتب الإعلام بأبين.
وأشادت بجهود الأخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محافظة ابين، وتفاعله مع قضية مكتب الإعلام ابين والذي وجه مذكرة بمحاسبة المخالفين، وإعادة كشوفات مرتبات مكتب الإعلام محافظة ابين الى ما كانت عليه قبل التعديل.

وقوف النقابة مع الصحفي عبدالجبار باجبير:
في 23 سبتمبر 2023م، تلقت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بلاغا من الصحفي/ عبدالجبار عمر عبدالله باجبير مدير عام قناة عاد المحلية ، ورئيس تحرير موقعها الإلكتروني (الشحر – حضرموت)، وعضو المجلس العام لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، يفيد بأنه قد تعرض للتهديد والسب والقذف والوعيد بالإحالة إلى المحكمة العسكرية، عبر الاتصال الهاتفي مع تسجيل صوتي موثق للمكالمة (باسم وصفة مطلق التهديد والذي يدعي أنه عبدالله العمودي مدير المشاريع في شركة إعمار الشحر العقارية – عند الساعة 5.35 مساء يوم الخميس 21 سبتمبر 2023م)..، مطالبا النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وطاقم القناة والموقع، وعليه فإنه نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين أدانت واستنكرت هذا الفعل المشين، والتهديد المنافي للقوانين والاعراف في بلادنا، الذي يعد مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون ويدينها المجتمع.
وأكدت النقابة استنادا إلى مسؤوليتها الاعتبارية والمهنية وقوفها إلى جانب الصحفي/ عبدالجبار باجبير، وتطالب الجهات الأمنية والقانونية المعنية في محافظة حضرموت القيام بدورها في حمايته والحيلولة دون تعرضه لأي مضايقات أو اعتداء لا يحمد عواقبه.
ورفعت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بناءً على ذلك بلاغا إلى قيادة السلطة المحلية والأمنية بحضرموت، وإلى النيابة المختصة، والنائب العام، وتطالبهم بالاستدعاء العاجل لمطلق التهديد على الصحفي باجبير، والتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذه الواقعة الجنائية، لإحقاق الحق، وإنصاف الصحفي باجبير، وتطبيق العدالة بالمحاسبة القانونية لكل من سولت له نفسه تهديد الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم الصحفية بمصداقية وشفافية ونقل الحقيقة المجردة للرأي العام.
وأهابت النقابة بالسلطة المحلية ورجال القانون، والنيابة العامة، والنائب العام بحضرموت، لحماية الصحفيين، وحرية الرأي التعبير، والعمل وفقا للقانون على محاسبة كل من يحاول تهديد الصحفيين أو انتهاك حرية العمل الصحفي.

تجاوب النقابة الصحفي ماجد الشعيبي:
في 18 سبتمبر 2023م، تلقت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، بلاغا من الصحافي ماجد الشعيبي يفيد بتعرضه للاحتجاز والتحقيق من قبل قوة أمنية دون مسوغ قانوني.
وعبرت النقابة عن أسفها من هذا التصرف بحق الصحفي ماجد الشعيبي أو أي مراسل ملتزم بأداء نشاطه ومهنته وفقا للنظام والقانون، فإنها تحيي في الوقت نفسه حسن التعامل معه (حسب افادة ماجد الشعيبي) خلال فترة التوقيف والاحتجاز وإطلاق سراحه على الفور.
وتوجهت النقابة على امتداد رقعة الجنوب، وكذا السلطات المحلية عموما، للتخاطب مع معها بشأن أي إجراءات قد تعمل على اتخاذها في إشعار النقابة ودائرتها القانونية أو عبر سكرتارية النقابة في مقرها في العاصمة عدن أو أحد فروعها في محافظات الجنوب.
كما تلتمس النقابة، مراعاة العمل الصحافي والإعلامي ومنتسبيه بما يعزز نهج ورسالة وأهداف بناء دولة الجنوب.

النقابة تقف مع رئيس تحرير عدن الغد:
جسدت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين موقفها المؤازر إلى جانب الصحفيين بحضور نقيبها ونائب الأمين العام أمام النيابة في 24 سبتمبر 2023م، إثر مثول رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد” الصحفي فتحي بن لزرق امام نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن، للرد على شكوى مقدمة ضده على خلفية منشور على فيس بوك.
وامام القاضي خالد الحسني أجاب الصحفي بن لزرق على عدد من الأسئلة التي وجهتها نيابة المطبوعات، ومثُل الصحفي فتحي بن لزرق بحضور عيدروس باحشوان نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين نائب الأمين العام للنقابة نصر باغريب.

النقابة تلتقي مع المفوضية السامية الدولية لحقوق الإنسان:
ألتقت نقابة الصحفيين واعلاميين الجنوبيين ممثله بنقيبها ونائب الأمين العام، في 20 يونيو 2023م، بمقرها في العاصمة عدن، بالسيد/رينو ديتال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا، ورافقه الأستاذ ناصر الشعيبي منسق ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا، حيث جرى استعراض جهود النقابة لتعزيز العمل المهني النقابي للصحفيين والإعلاميين في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، والاستمرار في استقبال استمارات العضوية بالعاصمة عدن وبقية الفروع بمحافظات لحج، وأبين والضالع، وشبوة، والمهرة، وسقطرة، والمكلا، وسيؤون.
بحث اللقاء بحث مجالات الشراكة بين النقابة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجالات العدالة والمساواة الانسانية ومواجهة خطاب الكراهية وضمان حرية الرأي والتعبير والتنوع الاجتماعي وديمقراطية العمل الصحفي والإعلامي، كما تناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق للتشبيك بين نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين والمنظمات ذات العلاقة.

النقابة وتمكين المرأة الإعلامية:
أكدت نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين، أن تمكين المرأة الإعلامية مسؤولية مشتركة لوصولها إلى مواقع صنع القرار بالمؤسسات الإعلامية.
وقال النقيب في الندوة التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المرأة في الـ16 مارس 2023م، في العاصمة عدن بعنوان” رفع مستوى الوعي للمرأة الإعلامية وايصالها لمواقع صنع القرار”: إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للصحفيين والاعلاميين الجنوبيين حرصت على تمثيل واشراك المرأة الإعلامية في أعمال التحضير وكافة اللجان العاملة كما حرص المؤتمر على تمثيل المرأة في الهيئة الادارية والمكتب التنفيذي والمجلس العام وقريبا ستعمل على تمثيلها في مجالس الفروع.
وتعهد نقيب الصحفيين والاعلاميين في كلمته أن تكون المرحلة القادمة إسنادا للمرأة الإعلامية والعمل معها وتطوير مهاراتها من خلال تنظيم برامج تدريب وحلقات نقاش وندوات بالتنسيق مع الجهات المعنية كقطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي ومكتب الإعلام بعدن وإدارة تنمية المرأة بديوان المحافظة.

النقابة وسعيها لتصحيح أوضاع رواتب الإعلاميين:
التقت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين مع أ.د.عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بمكتبه في 6 مارس 2023م، بالعاصمة عدن ممثلة بنقيب الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين عيدروس باحشوان.
وأطلع النقيب الوزير الوالي على عدد من المشكلات التي يعانيها منتسبو المهنة في المؤسسات الاعلامية وتدني الرواتب والمعاشات في السلم الوظيفي لمعظم الصحفيين والاعلاميين وخاصة المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في أداء الرسالة الاعلامية.
واوضح الوزير الوالي ان الوزارة حريصة على ان يلقى الصحفيون والاعلاميون استحقاقاتهم وتسوياتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية جنبا إلى جنب مع شرائح الموظفين والعاملين في وحدات الجهاز الاداري، معبرا عن تقديره لصبرهم طيلة السنوات الماضية..، معربا عن تجاوبه مع أي تظلمات تقدمها نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين في تصحيح اوضاع الفئة المتدنية رواتبهم ومعاشاتهم من خلال التنسيق بين الوزارة والنقابة ومعالجتها.

النقابة تتضامن مع عمال مطابع الكتاب المدرسي:
في اجتماع استثنائي لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عقد في 22 يونيو203م، تضامنت النقابة مع عمال وفنيي مطابع الكتاب المدرسي باعتبارهم جزء من منتسبي النقابة، بمطالبهم بضرورة الضغط على الحكومة بوقف قرار طباعة الكتاب المدرسي في الخارج، مما له مترتبات على تدمير القاعدة المادية للمطابع الحكومية والأهلية المؤهلة لإنجاز الكتاب المدرسي.

النقابة تتضامن مع الصحفي خالد الكثيري:
ادانت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في بيان صدر في 12 فبراير 2023م، الملاحقات التعسفية التي يتعرض لها الصحفي خالد الكثيري عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، والذي يواجه شكوى كيدية لدى النيابة العامة في سيئون مرفوعة ضده من مدير عام مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت على خلفية قيامه بتغطيات صحفية عن نادي سيئون الرياضي، إثر التأكيدات القانونية، أنه لا وجه جنائي يستدعي رفع شكوى بحق الصحفي الكثيري كما أوضح في إحاطته إلى النقابة، عن وقائع استدعاءه إلى النيابة العامة بسيؤون وامتثاله للحضور بموجب الشكوى المرفوعة ضده ورغم أن النيابة باشرت التحقيق معه من سابق وكان ينتظر صدور القرار بموجب القانون، واستغربت النقابة طلب وكيل النيابة من الصحفي الكثيري بالاعتذار لمدير عام مكتب الشباب بسبب تلك التغطيات الصحفية ومن دون أمر قضائي بذلك.
وأكدت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين وهي تتابع مجريات التحقيق مع الزميل خالد على ضرورة الالتزام بالقانون، ودعت فضيلة القاضي النائب العام للاطلاع على مجريات الشكوى المرفوعة بالنيابة الابتدائية في سيئون وتقرير ما يلزم بشأنها وبما يحفظ سلامة سير الإجراءات طبقا للقانون والنظم المتبعة.

النقابة تقدم المساعدة القانونية في قضية الصحفي العزيبي:
أكدت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تمسكها بالدفاع عن حرية الصحافة، والرأي والتعبير، وممارسة العمل الصحفي، دون قيود أو تضييق على أي صحفي جنوبي، وتقديم المساعدة القانونية لكل الصحفيين، في قضايا الرأي والنشر الصحفي.
أوضح ذلك النقيب عيدروس باحشوان نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في سياق تفويضه لمحامي القضية في 26 يناير 2023م، لتقديم المساعدة القانونية عن الصحفي عبدالقوي العزيبي في قضية رأي أمام نيابة الصحافة والنشر الاليكتروني والمطبوعات اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري 2023م، بالعاصمة عدن.
واستجابت النقابة في إطار مهامها الحقوقية استلامها للبلاغ المقدم إليها من الصحفي عبدالقوي العزيبي ومساندته قانونيا في الدعوة المرفوعة ضده أمام نيابة الصحافة والنشر برئاسة وكيل نيابة الصحافة والنشر الإليكتروني والمطبوعات فضيلة القاضي/خالد الحسني، والذي قضى بالسير في الإجراءات القانونية بشأنها.
وقال نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين أن النقابة هي بيت لجميع الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين دون استثناء أو توصيف، وأن وقوفها اليوم إلى جانب الصحفي العزيبي هو تأكيد لوقوفها الى جانب كل الصحفيين والإعلاميين والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا احترام النقابة للقضاء والقوانين النافذة بما لا ينتقص من حرية العمل الصحفي.
ومثل الصحفي عبدالقوي العزيبي اليوم أمام نيابة الصحافة والنشر الاليكتروني والمطبوعات في قضية نشر متابعات صحفية لقضية رأي عام، بحضور ممثل نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

النقابة تقف إلى جانب إعلاميو تلفزيون وإذاعة عدن:
أكدت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في 28 مايو 2023م، وقوفها مع توصيات صحفيو واعلاميو تلفزيون وإذاعة عدن، في الندوة التي عقدتها بعنوان “استعادة دور المؤسسات الإعلامية في عدن – تلفزيون وإذاعة عدن انموذجا”.
والتي دعت إلى
– إعادة الاعتبار لإذاعة وتلفزيون عدن (الرسمي) وتفعيل نشاطهما من مقرهما بالعاصمة عدن.
– المطالبة بإعادة هيكلة الوظائف في قيادة الإذاعة والتلفزيون والاستفادة من الكوادر الكفوؤة والمخضرمة.
– الحفاظ على ما تبقى من أرشيف إذاعة وتلفزيون عدن والعمل على نسخه الى أقراص الكترونية لحفظه.
– المطالبة في إعادة الأرشيف الخاص بإذاعة وتلفزيون عدن المنهوب من قبل إذاعة وتلفزيون صنعاء، ودائرة التوجيه المعنوي بصنعاء.
– اتخاذ موقف حازم تجاه الأشخاص والجهات الذين تسببوا بنهب ومصادرة أرشيف إذاعة وتلفزيون عدن.
– العمل على الاستفادة من الخبرات من خلال تشكيل مجلس استشاري لتقيم وضع الاعلام الجنوبي وسبل معالجته.
– العمل على تنفيذ برامج باللغة الإنجليزية لإيصال قضية الجنوب الى العالم.
– دعوة النقابة لتشكيل لجنة من المختصين لدراسة مدى ملائمة المبنى الحالي للإذاعة والتلفزيون من اجل انتاج برامج مختلفة لقناة عدن المستقلة وتدريب وتأهيل الكادر الصحفي والإعلامي.
– بحث إمكانية الاستفادة من المبنى الحالي لتلفزيون عدن لاستخدامه كأستوديوهات تسجيل.
– العمل على انشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الإعلامية والصحفية الجنوبية ودراسة أوضاعها وتقديم رؤية للجهات المعنية.

ختامًا:
ان النقابة وهي تستعرض جانب من نشاطها في المجال الحقوقي في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية التعبير، والمطالبة بإعادة الاعتبار لمهنتهم، ولمؤسساتهم، فإنما هي تضطلع بمهامها التي نصت عليها وثائقها التنظيمية، في نظامها الأساس، وميثاق الشرف، ومقررات البيان الختامي لمؤتمرها التأسيسي في الـ18 يناير2013م، وتؤكد ان لن تألوا جهدا في تجسيد أهدافها بكونها الإطار النقابي الذي يمثل الصحفيين الجنوبيين ويدافع عن حقوقهم وحرياتهم.
وتدعو نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين المشتغلين بالمهنة موافاتها بأي حالات الإفلات من العقاب جراء الانتهاكات التي مارست من قبل نظام صنعاء السابق أو المليشيات الحوثية ضد المؤسسات أو الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين وحقوقهم وحرياتهم طوال العقود الماضية.
وتدعو النقابة كافة النقابات والمنظمات والاتحادات الصحفية والإعلامية الإقليمية والدولية إلى الوقوف مع قضية الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين المطالبين بالحرية وتقرير المصير لاستعادة دولتهم المغدورة والتضامن معهم، كما تطالب النقابة بالتضامن من كل الجهات لإحقاق الحق وتحقيق العدالة وبهذه المناسبة الدولية كي لا تتمكن المليشيا الحوثية وقوى الحكم بنظام صنعاء من الإفلات من العقاب إزاء الانتهاكات التي ارتكبوها ضد الصحفيين الجنوبيين في السنوات الثلاثين المنصرمة، والعمل على إطلاق حملة لتعزيز التضامن المهني ومواجهة التحريض على الكراهية والعنف ضد الصحفيين والاعلاميين في وسائل الإعلام الحوثية ومن يتخادم معها.